فقوله: "فمضت السنّة" ظاهر في أنه من تمام قول سهل، ويَحْتَمِل أنه من قول ابن شهاب، ويؤيده أن ابن جريج أورد قول ابن شهاب في ذلك بعد ذكر حديث سهل، فقال بعدَ قوله: "ذلك تفريق بين كل متلاعنين"، قال ابن جريج: قال ابن شهاب: "كانت السنّة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين".
قال الحافظ - رحمه الله -: ثم وجدت في نسخة الصغانيّ في آخر الحديث: قال أبو عبد الله (١): قوله: "ذلك تفريق بين المتلاعنين" من قول الزهريّ، وليس من الحديث. انتهى، وهو خلافُ ظاهر سياق ابن جريج، فكأن البخاريّ رأى أنه مُدْرَجٌ، فَنَبَّهَ عليه. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٧٣٨ و٣٧٣٩ و٣٧٤٠] (١٤٩٢)، و(البخاريّ) في "الصلاة" (٤٢٣) و"التفسير" (٤٧٤٥) و"الطلاق" (٥٣٠٩) و"الأحكام" (٧١٦٦) و"الاعتصام" (٧٣٠٤)، و(أبو داود) في "الطلاق" (٢٢٤٧ و٢٢٤٨ و٢٢٥١)، و(النسائيّ) في "الطلاق" (٦/ ١٧٠ و١٧١)، و(ابن ماجه) في "الطلاق" (٢٠٦٦)، و(الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ٤٥ و٤٦)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٢٤٤٥ و١٢٤٤٦ و١٢٤٤٧)، و(أحمد) في "مسند" (٥/ ٣٣٠ و٣٣١ و٣٣٤ و٣٣٧)، و(مالك) في "الموطإ" (١٢٠١)، و(الدارميّ) في "سننه" (٢٢٢٩)، و(الطبرانيّ) في "الكبير" (٥٦٧٤ و٥٦٧٨ و٥٦٧٩ و٥٦٨٠ و٥٦٨١ و٥٦٨٢ و٥٦٨٤ و٥٦٨٥ و٥٦٨٦ و٥٦٨٧ و٥٦٨٨ و٥٦٨٩ و٥٦٩١ و٥٦٩٢)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (٧٥٦
(١) هو الإمام البخاريّ - رحمه الله -.
(٢) "الفتح" ١٢/ ١٧٧ رقم (٥٣٠٨).
(٢) "الفتح" ١٢/ ١٧٧ رقم (٥٣٠٨).
٢٦ / ٣٦٠