(ثُمَّ تُرَاجعُ) بضم المثناة الفوقيّة، مبنيًّا للفاعل، من المراجعة (بَعْدُ) أي: بعدما ذُكر من الافتضاض، والرمي (مَا شَاءَتْ، مِنْ طِيبٍ، أَوْ غَيْرِهِ) مما كانت ممنوعة منه في تلك المدّة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث زينب بنت أبي سلمة، عن أمهات المؤمنين الثلاثة - رضي الله عنهن - متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٣٧٢٤ و٣٧٢٥ و٣٧٢٦ و٣٧٢٧ و٣٧٢٨ و٣٧٢٩] (١٤٨٦)، و(البخاريّ) في "الجنائز" (١٢٨٢) و"الطلاق" (٥٣٣٤ و٥٣٣٥ و٥٣٣٦)، و(أبو داود) في "الطلاق" (٢٢٩٩)، و(الترمذيّ) في "الطلاق" (١١٩٦ و١١٩٧)، و(النسائيّ) في "الطلاق" (٦/ ٢٠١ - ٢٠٢) و"الكبرى" (٣/ ٣٩٤ و٣٩٦)، و(ابن ماجه) في "الطلاق" (٢٠٨٤)، و(مالك) في "الموطإ" (٢/ ٥٩٦ - ٥٩٧)، و(الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ٦١ - ٦٢)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٢١٣٠)، و(الحميديّ) في "مسنده" (٣٠٤ و٣٠٦)، و(أحمد) في "مسنده" (٦/ ٢٩١ و٢٩٢ و٣١١ و٣٢٤ و٣٢٥)، و(الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٦٧)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٣٠٤)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (٧٦٥ و٧٦٨)، و(الطبرا نيّ) في "الكبير" (٢٣/ ٤٢٢ و٤٢٣ و٤٢٤ و٤٢٥ و٤٢٦ و٤٢٧ و٨١٣ و٨١٥ و٨١٦ و٨١٧)، و(أبو عوانة)
(١) "الفتح" ١٢/ ٢٣٧ - ٢٣٨.
٢٦ / ٣١٨