وفي رواية أبي صالح عند أبي يعلى: دخل عمر على حفصة، وهي تبكي، فقال: لعلّ رسول الله - ﷺ - قد طلّقك، إنه كان قد طلّقك مرّة، ثم راجعك من أجلي، فإن كان طلّقك مرّة أخرى لا أكلّمك أبدًا (١).
وأخرج ابن سعد، والدارميّ، والحاكم: "أن النبيّ - ﷺ - طَلّق حفصة، ثم راجعها"، ولابن سعد مثله من حديث ابن عباس، عن عمر، وإسناده حسنٌ، وأخرج ابن سعد عن قيس بن زيد مرسلًا: أن رسول الله - ﷺ - طلّق حفصة بنت عمر، فأتاها خالاها: عثمان، وقُدامة ابنا مظعون، فبكت، وقالت: والله ما طلّقني رسول الله - ﷺ - عن شِبَع، فجاء رسول الله - ﷺ -، فدخل عليها، فتجلببت، فقال رسول الله - ﷺ -: "إن جبريل عليه السلام أتاني، فقال لي: راجع حفصة، فإنها صوّامة، قوّامةٌ (٢)، وهي زوجتك في الجنّة"، وقيس مختلف في صحبته، ونحوه
(١) راجع: "الإصابة" في ترجمة حفصة - رضي الله عنها - ٤/ ٢٦٥، والحديث حسنٌ، كما قال الشيخ الألبانيّ رحمه الله.
(٢) قال الشيخ الألبانيّ رحمه الله في "السلسلة الصحيحة" (٥/ ١٥) - بعد إيراده هذا الحديث -: [فائدة]: دلّ الحديث على جواز تطليق الرجل لزوجته، ولو أنها كانت صوّامة قوّامة، ولا يكون ذلك بطبيعة الحال إلا لعدم تمازجها، وتطاوعها معه، وقد يكون هناك أمور داخلية، لا يمكن لغيرهما الاطلاع عليها، ولذلك فإن ربط الطلاق بموافقة القاضي من أسوأ وأسخف ما يُسمع به في هذا الزمان الذي يلهج به كثير من حكامه، وقضاته، وخطبائه بحديث: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"، وهو حديث ضعيف، كما في "إرواء الغليل"، رقم ٢٠٤٠.
(٢) قال الشيخ الألبانيّ رحمه الله في "السلسلة الصحيحة" (٥/ ١٥) - بعد إيراده هذا الحديث -: [فائدة]: دلّ الحديث على جواز تطليق الرجل لزوجته، ولو أنها كانت صوّامة قوّامة، ولا يكون ذلك بطبيعة الحال إلا لعدم تمازجها، وتطاوعها معه، وقد يكون هناك أمور داخلية، لا يمكن لغيرهما الاطلاع عليها، ولذلك فإن ربط الطلاق بموافقة القاضي من أسوأ وأسخف ما يُسمع به في هذا الزمان الذي يلهج به كثير من حكامه، وقضاته، وخطبائه بحديث: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"، وهو حديث ضعيف، كما في "إرواء الغليل"، رقم ٢٠٤٠.
٢٦ / ١٥٤