البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ١٥٩٢٠

ذلك طلاقًا، ولم تقع به فُرقةٌ، وقد صرّحت بذلك عائشة - رضي الله عنها - بقولها: "خيّرنا رسول الله - ﷺ -، فلم يعدّه طلاقًا"، وفي لفظ: "فلم يكن طلاقًا"، وفي لفظ: "فلم يعُدّه علينا شيئًا"، وفي لفظ: "أفكان طلاقًا؟ "، وكلّ هذه الألفاظ في "الصحيح"، من رواية مسروق عنها، وبه قال جمهور العلماء، من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، وهو مذهب الأئمّة الأربعة، وممن قال به: عمر، وابن مسعود، وأبو الدرداء، وابن عبّاس - رضي الله عنهم -، وغيرهم، ووراء ذلك قولان شاذّان:
[أحدهما]: أنه يقع بذلك طلقةٌ رجعيّة، وهو محكيّ عن عليّ - رضي الله عنه -.
[والثاني]: أنه تقع به طلقة بائنة، وهو محكيّ عن زيد بن ثابت. انتهى كلام وليّ الدين رحمه الله باختصار (١)، وسيأتي تحقيق الخلافات في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى - والئه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٣٦٨٤ و٣٦٨٥ و٣٦٨٦ و٣٦٨٧ و٣٦٨٨ و٣٦٨٩] (١٤٧٧)، و(البخاريّ) في "الطلاق" (٥٢٦٢ و٥٢٦٣)، و(أبو داود) في "النكاح" (٢٢٠٣)، و(الترمذيّ) في "الطلاق" (١١٧٩)، و(النسائيّ) في "الطلاق" (٦/ ٥٦ و١٦٠ و) و"الكبرى" (٣/ ٣٦٣)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٨٨)، و(أحمد) في "مسنده" (٦٤٥ و٤٧ و٩٧ و١٧٠ و١٧٣ و٢٠٢ و٢٠٥ و٢٣٩ و٢٤٠)، و(الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢١٥)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٦١ و١٦٢)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٥٧)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٨٤)، و(سعيد بن منصور) في "سننه" (١/ ٤٢٥)، و(الطبرانيّ) في "الأوسط" (٢/ ٥٠ و٨٧)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٣٤٥) و"الصغرى" (٦/ ٣٤٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم من خيّر امرأته:
(١) "طرح التثريب في شرح التقريب" ٧/ ١٠٣ - ١٠٤.
٢٦ ‏/ ١٣٦