والحاصل أن الحديث ضعيف، فلا يكون معارضًا لما في "الصحيحين" من كونها واحدة، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
وقوله: (فَجَعَلْتُ لَا أَتَّهِمُهُمْ) هذا من تمام قول ابن سيرين؛ أي: لا أتّهم الذين حدّثوني بهذا.
وقوله: (وَلَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ) يعني أنه لا يعرف وجه الحديث، وكيف أمر رسول الله - ﷺ - ابن عمر بالمراجعة بعد ما تغلّظ طلاقها بالثلاث، ويَحْتَمِل أن يكون معناه: لا أعرف الحديث الصحيح، والله تعالى أعلم (١).
وقوله: (حَتَّى لَقِيتُ أَبَا غَلَّابٍ) قال النوويّ - رحمه الله -: هو بفتح الغين المعجمة، وتشديد اللام، وآخره باء موحّدة، هكذا ضبطناه، وكذا ذكره ابن ماكولا، والجمهور، وذكر القاضي عن بعض الرواة تخفيف اللام. انتهى (٢).
وقوله: (وَكَانَ ذَا ثَبَتٍ) هذا ثناء من ابن سيرين على يونس بن جُبير، وهو بفتح الثاء المثلّثة، والباء الموحّدة؛ أي: متثبّتًا، قاله النوويّ (٣).
وقال الفيّوميّ: - رحمه الله -: رجلٌ ثَبْتٌ ساكن الباء: متثبّتٌ في أموره، وثَبْتُ الْجَنَان؛ أي: ثابت القلب، وثَبُتَ في الحرب، فهو ثَبيتٌ، مثالُ قَرُبَ فهو قريبٌ، والاسم ثَبَتٌ بفتحتين، ومنه قيل للحجة: ثَبَتٌ، ورجلٌ ثَبَتٌ بفتحتين: إذا كان عَدْلًا ضابطًا، والجمع أثبات، مثلُ سبب وأسباب. انتهى (٤).
فأفاد أنه يجوز ضبط ثَبْت هنا بالفتح والسكون، فافهم، والله تعالى أعلم.
وقوله: (قَالَ: قُلْتُ: أفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ؟) القائل: "قلتُ" هو يونس بن جبير.
وقوله: (قَالَ: فَمَهْ) قال النوويّ - رحمه الله -: يَحْتَمِل أن يكون للكفّ والزجر عن هذا القول؛ أي: لا تشكّ في وقوع الطلاق، واجْزِمْ بوقوعه، وقال القاضي
(١) "تكملة فتح الملهم" ١/ ١٤٥ - ١٤٦.
(٢) "شرح النوويّ" ١٠/ ٦٦.
(٣) "شرح النوويّ" ١٠/ ٦٦.
(٤) "المصباح المنير" ١/ ٨٠.
(٢) "شرح النوويّ" ١٠/ ٦٦.
(٣) "شرح النوويّ" ١٠/ ٦٦.
(٤) "المصباح المنير" ١/ ٨٠.
٢٦ / ٤٥