وقال النوويّ - رحمه الله - بعد ذكر الاختلافات نحو ما تقدّم -: فأما الشافعيّ وموافقوه، فأخذوا بحديث عائشة - رضي الله عنها -: "خمس رضعات معلومات"، وأخذ مالك بقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾، ولم يذكر عددًا، وأخذ داود بمفهوم حديث: "لا تُحَرِّم المصّة، والمصّتان"، وقال: هو مبيّن للقرآن.
واعتَرَض أصحاب الشافعيِّ على المالكية، فقالوا: إنما كانت تحصل الدلالة لكم لو كانت الآية: واللاتي أرضعنكم أمهاتكم.
واعتَرَض أصحاب مالك على الشافعية، بأن حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا لا يُحْتَجّ به عندكم، وعند محققي الأصوليين؛ لأن القرآن لا يثبت بخبر الواحد، وإذا لم يثبت قرآنًا لَمْ يثبت بخبر الواحد عن النبيّ - ﷺ -؛ لأن خبر الواحد إذا توجه إليه قادح، يوقف عن العمل به، وهذا إذا لم يجئ إلا بآحاد، مع أن العادة مجيئه متواترًا توجب ريبة، والله أعلم.
واعتَرَضت الشافعية على المالكية بحديث المصّة والمصّتان، وأجابوا عنه بأجوبة باطلة، لا ينبغي ذكرها، لكن ننبّه عليها خوفًا من الاغترار بها.
(١) "الاستذكار" ١٨/ ٢٥٩ - ٢٦٧.
٢٥ / ٦٤٣