(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حكم الغِيلة، وهو الجواز، حيث إن النبيّ - ﷺ - لم ينه عنه، وبيّن سبب ترك النهي.
٢ - (ومنها): بيان جواز الاجتهاد لرسول الله - ﷺ -، وبه يقول جمهور الأصوليين، وقيل: لا يجوز؛ لتمكّنه من الوحي، قال النوويّ - رحمه الله -: والصواب الأول.
٣ - (ومنها): أن فيه إباحة التحدّث عن الأمم الأخرى بما يفعلون.
٤ - (ومنها): ما قاله الحافظ ابن عبد البرّ - رحمه الله -: فيه دليلٌ على أن من نهيه - ﷺ - ما يكون أدبًا، ورفقًا، وإحسانًا إلى أمته ليس من باب الديانة، ولو نهى عن الغِيلة كان ذلك وجه نهيه عنها. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): قال أبو عبد الله القرطبيّ - رحمه الله -: وقد يَستَدِل بهذا (١) مَن يمنع العزل؛ لأن الوأد يرفع الموجود والنسل، والعزل منع أصل النسل، فتشابها، إلا أن قتل النفس أعظم وزرًا، وأقبح فعلًا، ولذلك قال بعض علمائنا: إنه يُفْهَم من قوله - ﷺ - في العزل: "ذلك الوأد الخفيّ" الكراهةَ، لا التحريم، وقال به جماعة من الصحابة، وغيرهم، وقال بإباحته أيضًا جماعة من الصحابة، والتابعين، والفقهاء؛ لقوله - ﷺ -: "لا عليكم ألا تفعلوا، فإنما هو القدر"، أي ليس عليكم جناح في ألا تفعلوا، وقد فَهِم منه الحسن، ومحمد بن المثنى (٢) النهي والزجر عن العزل، والتأويل الأول أولى؛ لقوله - ﷺ -: "وإذا
(١) يعني قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ﴾ الآية [الأنعام: ١٥١].
(٢) هكذا النسخة، وقد تقدَّم مثله، والظاهر أن الصواب "ومحمد بن سيرين"؛ لأنه الذي ثبت في "صحيح مسلم"، وغيره، وأما ابن المثنى، فلم يُنقل عنه، فيما علمت، والله تعالى أعلم.
(٢) هكذا النسخة، وقد تقدَّم مثله، والظاهر أن الصواب "ومحمد بن سيرين"؛ لأنه الذي ثبت في "صحيح مسلم"، وغيره، وأما ابن المثنى، فلم يُنقل عنه، فيما علمت، والله تعالى أعلم.
٢٥ / ٥٦٠