البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ١٥٤٨٢

للشأن، كما مرّ آنفًا (سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا") أي ما قدّر الله تعالى لها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
[تنبيه]: هذا الحديث فيه عنعنة أبي الزبير، وهو مدلّس، لكنه لم ينفرد به، بل تابعه عروة بن عياض في الرواية التالية، وسالم بن أبي الجعد عن ابن حبّان في "صحيحه" (٩/ ٥٠٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٢٣/ ٣٥٥٦ و٣٥٥٧ و٣٥٥٨] (١٤٣٩)، و(أبو داود) في "سننه" (٢١٧٣)، و(ابن ماجه) في "المقدّمة" (٨٩)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٢٥٥١)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٢٢٠)، و(أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣١٢ و٣٨٦)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٩٩)، و(ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٣٨٥)، و(أبو يعلى)، في "مسنده" (١٩١٠)، و(الطحاويّ) في "معاني الآثار" (٣/ ٣٥)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٢٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز العزل عن الأمة، وكذا الحرّة على خلاف تقدّم بيانه.
٢ - (ومنها): ما قال الخطابيّ - رحمه الله - في "المعالم": في هذا الحديث من العلم إباحة العزل عن الجواري، وقد رَخَّص فيه غير واحد من الصحابة والتابعين، وكرهه بعض الصحابة، ورُوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: تُسْتَأْمَرُ الحرّة في العزل، ولا تُستَأمَر الجارية، وإليه ذهب أحمد بن حنبل، وقال مالك: لا يَعزِل عن الحرّة إلا بإِذنها، ولا يَعزل عن الجارية إذا كانت زوجة، إلا بإذن أهلها، ويَعْزِل عن أمته بغير إذن. انتهى (١).
٣ - (ومنها): أن فيه دلالةً على إلحاق النسب مع العزل؛ لأن الماء قد سبق.
(١) راجع: "عون المعبود" ٦/ ١٥٥.
٢٥ ‏/ ٥٣٩