مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
[تنبيه]: هذا الحديث فيه عنعنة أبي الزبير، وهو مدلّس، لكنه لم ينفرد به، بل تابعه عروة بن عياض في الرواية التالية، وسالم بن أبي الجعد عن ابن حبّان في "صحيحه" (٩/ ٥٠٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٢٣/ ٣٥٥٦ و٣٥٥٧ و٣٥٥٨] (١٤٣٩)، و(أبو داود) في "سننه" (٢١٧٣)، و(ابن ماجه) في "المقدّمة" (٨٩)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٢٥٥١)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٢٢٠)، و(أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣١٢ و٣٨٦)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٩٩)، و(ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٣٨٥)، و(أبو يعلى)، في "مسنده" (١٩١٠)، و(الطحاويّ) في "معاني الآثار" (٣/ ٣٥)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٢٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز العزل عن الأمة، وكذا الحرّة على خلاف تقدّم بيانه.
٢ - (ومنها): ما قال الخطابيّ - رحمه الله - في "المعالم": في هذا الحديث من العلم إباحة العزل عن الجواري، وقد رَخَّص فيه غير واحد من الصحابة والتابعين، وكرهه بعض الصحابة، ورُوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: تُسْتَأْمَرُ الحرّة في العزل، ولا تُستَأمَر الجارية، وإليه ذهب أحمد بن حنبل، وقال مالك: لا يَعزِل عن الحرّة إلا بإِذنها، ولا يَعزل عن الجارية إذا كانت زوجة، إلا بإذن أهلها، ويَعْزِل عن أمته بغير إذن. انتهى (١).
٣ - (ومنها): أن فيه دلالةً على إلحاق النسب مع العزل؛ لأن الماء قد سبق.
(١) راجع: "عون المعبود" ٦/ ١٥٥.
٢٥ / ٥٣٩