(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢١/ ٣٥٣٨ و٣٥٣٩ و٣٥٤٠ و٣٥٤١] (١٤٣٦)، و(البخاريّ) في "بدء الخلق" (٣٢٣٧)، و"النكاح" (٥١٩١ و٥١٩٤)، و(أبو داود) في "النكاح" (٢١٤١)، و(النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣١٣)، و(الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٤٥٨)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٥٥٨)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٥٥ و٣٤٨ و٣٤٦ و٤٣٩ و٤٦٨ و٤٨٠ و٥١٩ و٥٣٨)، و(الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٤٩ - ١٥٠)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٤١٧٢ و٤١٧٣ و٤١٧٤)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٨٦)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١١٢)، و(أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ٥٨ و٧٦)، و(ابن راهويه) في "مسنده" (١/ ٢٤٢)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٩٢) و"الصغرى" (٦/ ١٧٤)، و(البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٣٢٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها، قال النوويّ - رحمه الله -: هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعيّ، وليس الحيض بعذر في الامتناع؛ لأن له حقًّا في الاستمتاع بها فوق الإزار. انتهى (١).
٢ - (ومنها): ما قال المهلّب - رحمه الله -: هذا الحديث يوجب أن منع الحقوق في الأبدان كانت، أو في الأموال مما يوجب سخط الله، إلا أن يتغمدها بعفوه.
٣ - (ومنها): ما قال المهلّب أيضًا: فيه جواز لعن العاصي المسلم، إذا كان على وجه الإرهاب عليه؛ لئلا يواقع الفعل، فإذا واقعه، فإنما يدعى له بالتوبة والهداية.
وتعقّبه الحافظ، فقال: ليس هذا التقييد مستفادًا من هذا الحديث، بل من أدلة أخرى.
(١) "شرح النوويّ" ١٠/ ٧ - ٨.
٢٥ / ٤٨٦