[أحدها]: قال ابن حزم: لم يذكر فيه أبو الزبير أنه سمعه من جابر (١)، ولا هو من رواية الليث عنه، فإنه أعلم له على ما سمعه منه، وليس هذا الحديث مما أعلم له عليه، فبطل الاحتجاج به.
[ثانيها]: قال ابن حزم أيضًا: ثم لو صح لكان الخبر الذي فيه إيجاب الأكل زائدًا على هذا، وزيادة العدل لا يَحِلّ تركها.
وتعقّبه وليّ الدين، فقال: ليس هذا صريحًا في إيجاب الأكل، فإن صيغة الأمر تَرِد للاستحباب، وأما التخيير الذي في حديث جابر، فإنه صريح في عدم الوجوب، فالأخذ به، وتأويل الأمر متعيّن، والله أعلم.
[ثالثها]: قال النوويّ: من أوجب الأكل تأوّل تلك الرواية على من كان صائمًا.
وأشار الحافظ العراقيّ إلى تأييد هذا التأويل بأن ابن ماجه، رَوَى حديث جابر هذا في الصوم، من نسخته، من رواية ابن جريج، عن أبي الزبير عنه، بلفظ: "مَن دُعِي إلى طعام، وهو صائم فليجب، فإن شاء طَعِمَ، وإن شاء
(١) سيأتي أنه صرّح بالسماع في رواية الطحاويّ في "مشكل الآثار"، فزال الطعن به، والحمد لله.
٢٥ / ٤١٧