البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ١٥٣١٠

نؤول، بل كما أثبته تعالى لنفسه، على مراده - سبحانه وتعالى -، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٦/ ٣٥٠٢ و٣٥٠٣ و٣٥٠٤ و٣٥٠٥ و٣٥٠٦ و٣٥٠٧ و٣٥٠٨] (١٤٢٨)، و(البخاريّ) في "النكاح" (٥١٧٠)، و"التفسير" (٤٧٩١)، و"الاستئذان" (٦٢٣٩ و٦٢٧١)، و(الترمذيّ) في "التفسير" (٣٢١٩)، و(النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٤٣٣ و٤٣٤ و٤٣٥)، و(أحمد) في "مسنده" (٣/ ٩٨ و١٠٥ و٢٠٠ و٢٦٢ - ٢٦٣)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٠٦٢ و٥٥٧٨ و٥٥٧٩)، و(أبو يعلى) في "مسنده" (٣٣٣٢)، و(ابن سعد) في "الطبقات" (٨/ ١٠٥)، و(الطبريّ) في "تفسيره" (٢٢/ ٣٧ - ٣٨)، و(البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٣١٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان قصّة نكاح النبيّ - ﷺ - أم المؤمنين زينب بنت جحش - رضي الله عنها -.
٢ - (ومنها): بيان سبب نزول الآية الكريمة.
٣ - (ومنها): بيان مشروعية الحجاب لأمهات المؤمنين، قال عياض (١): فرضُ الحجاب مما اختصصن به، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهنّ كشف ذلك في شهادة، ولا غيرها، ولا إظهار شخوصهنّ، وإن كن مستترات، إلا ما دعت إليه ضرورة من بُراز، ثم استَدَلّ بما في "الموطأ" أن حفصة لما تُوفي عمر سترها النساء عن أن يُرى شخصها، وأن زينب بنت جحش جُعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها. انتهى.
وتعقّبه الحافظ، فقال: وليس فيما ذكره دليل على ما ادّعاه من فرض ذلك عليهنّ، وقد كنّ بعد النبيّ - ﷺ - يحججن، ويطفن، وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهنّ الحديث، وهن مستترات الأبدان، لا الأشخاص، وقد تقدّم في "الحج" قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة: أقَبل الحجاب
(١) "إكمال المعلم" ٧/ ٥٧.
٢٥ ‏/ ٣٦٧