قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخّص مما سبق أن الأرجح قول من قال: إن النكاح حقيقة في العقد، مجاز في الوطء؛ لقوّة دليله كما بيّنها ابن قدامة آنفًا، والله تعالى أعلم بالصواب.
(المسألة الثانية): في بيان فوائد النكاح، وحكمة مشروعيّته:
(اعلم): أن للنكاح خمس فوائد: الولد، وكسر الشهوة، وتدبير المنزل، وكثرة العشيرة، ومجاهدة النفس بالقيام بهنّ:
(فأما الفائدة الأولى): فالولد، وهو الأصل، وله وُضِع النكاح، والمقصود إبقاء النسل، وأن لا يخلو العالم عن جنس الإنس، وإنما الشهوة خلقت باعثة مستحثة كالموكل بالفحل في إخراج البذر وبالأنثى في التمكين من الحرث تلطفًا بهما في السياقة إلى اقتناص الولد بسبب الوقاع؛ كالتلطف بالطير في بث الحب الذي يشتهيه ليساق إلى الشبكة. وكانت القدرة الأزلية غير
(١) أورده الهيثميّ - رحمه الله - في "مجمع الزوائد" ٨/ ٢١٤ وقال: رواه الطبرانيّ عن المدينيّ، عن أبي الحويرث، ولم أعرف المدينيّ، ولا شيخه، وبقيّة رجاله وُثِّقوا. انتهى، وبإسناد الطبرانيّ المذكور أخرجه البيهقيّ في "الكبرى" (٧/ ١٩٠) فتبيّن بهذا أن الحديث لا يصحّ بهذا الإسناد؛ للجهالة المذكورة.
ثم رأيت الشيخ الألبانيّ - رحمه الله - حسّنه في "إرواء الغليل" (٦/ ٣٢٩ - ٣٣٤)، وقال بعد أن أجرى الدراسة في طرقه: وخلاصته أن الحديث من قسم الحسن عندي؛ لأنه صحيح الإسناد عن أبي جعفر مرسلًا. ثم ذكر له شاهدين، والله تعالى أعلم.
(٢) "المغني" ٩/ ٣٣٩ - ٣٤٠.
ثم رأيت الشيخ الألبانيّ - رحمه الله - حسّنه في "إرواء الغليل" (٦/ ٣٢٩ - ٣٣٤)، وقال بعد أن أجرى الدراسة في طرقه: وخلاصته أن الحديث من قسم الحسن عندي؛ لأنه صحيح الإسناد عن أبي جعفر مرسلًا. ثم ذكر له شاهدين، والله تعالى أعلم.
(٢) "المغني" ٩/ ٣٣٩ - ٣٤٠.
٢٥ / ٩