(أَنْ نَسْتَثْبِتَ أَبَا هُرَيْرَةَ) - رضي الله عنه - (عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ)؛ أي: نطلب منه ثبوت كون الحديث عنه - ﷺ -، قال في "اللسان": واستثبت في أمره: إذا شاور، وفَحَصَ عنه.
فقوله: "أن نَستثبت. . . إلخ" في تأويل المصدر مفعول ثان لـ "مَنَعَنَا" على الأول، وعلى الثاني يكون مجرورًا بـ "مِنْ" محذوفةً قياسًا، كما قال في "الخلاصة":
وَعَدِّ لَازِمًا بِحَرْفِ جَرِّ … وَإِنْ حُذِفْ فَالنَّصْبُ لِلْمُنْجَرِّ
نَقْلًا وَفِي "أَنَّ" و"أَنْ" يَطَّرِدُ … مَعْ أَمْنِ لَبْسٍ كَـ "عَجِبْتُ أَنْ يَدُوا"
والتقدير هنا: منعنا من استثباته في ذلك الحديث.
(حَتَّى إِذَا تُوُفِّيَ أَبُو هُرَيْرَةَ تَذَاكَرْنَا ذَلِكَ) الحديث (وَتَلَاوَمْنَا)؛ أي: لام بعضنا بعضًا؛ أي: عَذَله (أَنْ لَا نَكُونَ كَلَّمْنَا أَبا هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ) والمصدر المؤول مجرور بـ "على" مقدرةً؛ أي: عَذَل بعضنا بعضًا على عدم تكليمنا إياه في شأن هذا الحديث (حَتَّى يُسْنِدَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - إِنْ كَانَ سَمِعَهُ مِنْهُ) - ﷺ -، ووقع في "السنن الكبرى" بلفظ: "حتى نسنده" بالنون بدل الياء؛ أي: حتى نرويه مسندًا إليه - ﷺ - (فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ) أي: على ذكر شأن ذلك الحديث، وتلاومهم على تقصيرهم في عدم الاستثبات فيه.
وأصل "بينا": "بَيْنَ"، فأشبعت فتحتها، فصارت ألفًا، ويقال: "بينما"، و"بينا"، وهما ظرفا زمان، بمعنى المفاجأة، ويضافان إلى الجملة؛ فعليةً كانت أو اسميةً، ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى، وقد يقترن بـ "إذ"، و"إذا" أحيانًا، وقد تقدَّم البحث في هذا مستوفًى.
فـ "بينا" هنا مضافة إلى جملة "نحن على ذلك"، وجوابها قوله: (جَالَسَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ) المدنيّ (فَذَكَرْنَا ذَلِكَ الْحَدِيثَ، وَ) ذكرنا الأمر (الَّذِي فَرَّطْنَا فِيهِ) أي: قَصَّرنا فيه، يقال: فَرَّط في الأمر، تفريطًا: قَصَّر فيه، وضَيَّعه، وأفرط إفراطًا: أسرف، وجاوز الحد، قاله الفيوميّ - رحمه الله -.
وقوله: (مِنْ نَصِّ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ) بيان للموصول؛ أي: من رفعه الحديث
٢٤ / ٧٠٣