٣ - (يُسَيْرُ بْنُ عَمْرٍو) أو ابن جابر الكوفيّ، وقيل: أصله أُسير، فقُلبت الهمزة، مختلف في نسبته، فقيل: كِنْديّ، وقيل غير ذلك، وله رؤية، ثقةٌ [٢] (ت ٨٥) (خ م قد س) تقدم في "الزكاة" ٤٧/ ٢٤٧٠.
٤ - (سَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ) بن واهب الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ البدريّ، استخلفه عليّ -رضي الله عنهما- على البصرة، ومات في خلافته (ع) تقدم في "الجنائز" ٢٣/ ٢٢٢٥.
و"شيخه" ذُكر قبله.
شرح الحديث:
(عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ) أنه (قَالَ: أَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-)؛ أي: أومأ، وأشار (بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: "إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ) كما قال اللَّه تعالى لمكة: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ﴾ الآية [العنكبوت: ٦٧]، وأصل الأمن: طُمانينة الناس، وزوال الخوف.
قال النوويّ -رحمه الله-: فيه دلالة لمذهب الجمهور في تحريم صيد المدينة، وشجرها، وقد سبقت المسألة. انتهى (١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سهل بن حُنيف -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف -رحمه الله-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨٣/ ٣٣٤٢] (١٣٧٥)، و(أبو بكر بن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٤٠٦) وفي "مسنده" (١/ ٦٦)، و(أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٨٦)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٤٠٢)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه"
(١) "شرح النوويّ" ٩/ ١٥٠.
٢٤ / ٥٩١