قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي قاله التوربشتيّ قد تقدّم لك أن الصحيح خلافه، وأن المدينة حرم يحرم صيدها، وقطع شجرها إلَّا ما استُثني في هذا الحديث، ومن الغريب قوله: "ولم يبلغنا عن النبيّ -ﷺ- نهي من طريق يُعتمد عليه"، فهل بعد ما تقدّم في "صحيح مسلم" من قوله -ﷺ-: "إِنِّي أحرّم ما بين لابتي المدينة أن يُقطع عِضاهها، أو يُقتل صيدها" يريد أصحّ من هذا؟ أو نسيه، أو تغافل عنه، وهو مذكور في الكتاب الذي شرحه، وهو "مشكاة المصابيح"، إن هذا لشيء عجيب!!!.
وقوله: (حَرَامًا)؛ أي: حرّمتُ المدينة، فحَرُمت حرامًا، كما في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا (١٧)﴾ [نوح: ١٧]، وقوله: (مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا) بدل من "المدينة"، ويَحْتَمِل أن يكون "حرامًا" مفعولًا لفعل محذوف؛ أي: جعلت حرامًا ما بين مأزميها، فـ "ما بين مأزميها" مفعول ثان، و"المأزم" بهمزة بعد الميم، وبكسر الزاي، هو الجبل، وقيل: المضيق بين الجبلين ونحوه، والأول هو الصواب هنا، ومعناه: ما بين الجبلين، كما سبق في حديث أنس -رضي الله عنه- وغيره، قاله النوويّ (٢).
وقوله: (أَنْ لَا يُهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ) قال الطيبيّ -رحمه الله-: وقع موقع التفسير لِما
(١) راجع: "الكاشف عن حقائق السنن" ٦/ ٢٠٥٥.
(٢) "شرح النوويّ" ٩/ ١٤٧.
(٢) "شرح النوويّ" ٩/ ١٤٧.
٢٤ / ٥٨٢