قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تبيّن بما سبق من الأدلّة الكثيرة الصحيحة أن مكة أفضل من المدينة، وأنه لا يلزم من حديث الباب تفضيلها عليها، وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رحمه الله- المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٣٦] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- كَانَ يُؤْتَى بِأَوَّلِ الثَّمَرِ، فَيَقُولُ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَفِي ثِمَارِنَا، وَفِي مُدِّنَا، وَفِي صَاعِنَا، بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ"، ثُمَّ يُعْطِيهِ أَصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْوِلْدَانِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، و"عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ" هو: الدّرَاورديّ.
والحديث من أفراد المصنّف -رحمه الله-، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١) "الاستذكار" ٨/ ٢٢٣.
(٢) "الاستذكار" ٨/ ٢١٨ - ٢٢٢.
(٢) "الاستذكار" ٨/ ٢١٨ - ٢٢٢.
٢٤ / ٥٧٧