والمراد بالْحَدَث، والْمُحْدِث الظلم، والظالم، على ما قيل، أو ما هو أعمّ من ذلك، وهو أولى؛ لظاهر النصّ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨٢/ ٣٣٢٤] (١٣٦٦)، و(البخاريّ) في "فضائل المدينة" (١٨٦٧) و"الاعتصام بالكتاب والسنّة" (٧٣٠٦)، و(أحمد) في "مسنده" (١٣/ ٩٩ و٢٣٨)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٣٩)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل المدينة، وما أكرم اللَّه سبحانه وتعالى به نبيّه -ﷺ- حيث جعل بلده حرمًا آمنًا، كما حرّم مكة يوم خلق السماوات والأرض.
٢ - (ومنها): بيان حدود حرم المدينة بأنه ما بين كذا وكذا، والمراد ما بين عير إلى ثور، كما يأتي في حديث عليّ -رضي الله عنه-.
٣ - (ومنها): بيان تحريم الْحَدث من المعاصي، والْبِدَع، والْخُرَافات في المدينة، وهو وإن كان محرّمًا في غيرها أيضًا، إلا أنه فيها أشدّ؛ للوعيد الشديد المذكور.
٤ - (ومنها): ما قاله القاضي عياض -رحمه الله-: استُدِلّ بهذا الحديث على أن الْحَدَث في المدينة من الكبائر، والمراد بلعنة الملائكة والناس المبالغة في الإبعاد عن رحمة اللَّه، قال: والمراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذنبه في أول الأمر، وليس هو كلعن الكافر.
٥ - (ومنها): أن فيه جوازَ لعن أهل المعاصي والفساد، لكن لا دلالة فيه على لعن الفاسق المعيَّن.
٦ - (ومنها): بيان أن الْمُحْدِث، والمؤوي للْمُحْدِث في الإثم سواء.
٢٤ / ٥٣٩