قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكون مراد المهلّب بأن أصل إباحته كانت للضرورة، وسببها، لا أنه يريد أنه مقيّد بها.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي أجاب به الحافظ عن المهلّب فيه نظر؛ إذ يردّه ظاهر تشبيهه بأكل الميتة عند الضرورة، فتأمل، والله تعالى أعلم.
وقال ابن المنيّر -رحمه الله-: الحقّ أن سؤال العباس كان على معنى الضراعة، وترخيص النبيّ - ﷺ - كان تبليغًا عن الله تعالى، إما بطريق الإلهام، أو بطريق الوحي، ومن ادّعى أن نزول الوحي يحتاج إلى أمد متّسع فقد وهم. انتهى، وهو تحقيقٌ وجيهٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧٩/ ٣٣٠٣ و٣٣٠٤] (١٣٥٣)، وسيأتي أيضًا في "الجهاد"، و(البخاريّ) في "الجنائز" (١٣٤٩)، وفي "الحجّ" (١٥٨٧ و١٨٣٣ و١٨٣٤)، و"البيوع" (٢٠٩٠)، و"الجهاد" (٢٧٨٣ و٢٨٢٥ و٣٠٧٧)، و"الجزية والموادعة" (٣١٨٩)، و"المغازي" (٤٣١٣)، و(أبو داود) في "المناسك" (٢٠١٧)، و"الجهاد" (٢٤٨٠)، و(الترمذيّ) في "السير" (١٥٩٠)، و(النسائيّ) في "مناسك الحجّ" (٥/ ٢٠٣ - ٢٠٤ و٧/ ١٤٦)، و"الكبرى" في "السير" (٢/ ٣٨٤)، و(ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٧٧٣)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩١٩٣ و٩٧١١)، و(أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٢٦ و٢٥٥ و٣١٥ و٣١٦ و٣٥٥ و٣٥٩)، و(الدارميّ) في "سننه" (٢٥١٢)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٧٢٠)، و(الطبرانيّ) في "الكبير" (١٠٩٤٣ و١٠٩٤٤)، و"الأوسط" (١/ ١٥٩
٢٤ / ٤٣٧