وحَكَى الفاكهيّ أن الدار لم تَزَل بأولاد عَقيل إلى أن باعوها لمحمد بن يوسف أخي الحجاج بمائة ألف دينار، وزاد في روايته من طريق محمد بن أبي حفصة: فكان عليّ بن الحسين يقول: من أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشِّعْب؛ أي: حصة جدّهم عليّ من أبيه أبي طالب.
وقال الداوديّ وغيره: كان من هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافر داره، وأمضى النبيّ - ﷺ - تصرفات الجاهلية؛ تأليفًا لقلوب من أسلم منهم.
وقال الخطابيّ: وعندي أن تلك الدار إن كانت قائمة على ملك عَقِيل، فإنما لم ينزلها رسول الله - ﷺ -؛ لأنها دُور هجروها في الله تعالى، فلم يرجعوا فيما تركوه.
وتُعُقّب بأن سياق الحديث يقتضي أن عَقيلًا باعها، ومفهومه أنه لو تركها لنزلها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧٧/ ٣٢٩٥ و٣٢٩٦ و٣٢٩٧] (١٣٥١)، و(البخاريّ) في "الحجّ" (١٥٨٨ و٣٠٥٨ و٤٢٨٢)، و(أبو داود) في "سننه" (٢٠١٠ و٢٩٠٩ و٢٩١٠)، و(الترمذيّ) في "جامعه" (٢١٠٧)، و(النسائيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٨٠)، و(ابن ماجه) (٢٧٢٩ و٢٧٣٠ و٢٩٤٢)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٦/ ١٤)، و(أحمد) في "مسنده" (٥/ ٢٠٠ و٢٠١ و٢٠٢)، و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٩٨٥)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤٣٦)، و(أبو
٢٤ / ٤٠٥