وقال النوويّ -رحمه الله-: المقصود بهذه الأعمدة والستور أن يستقبلها المصلّون في تلك الأيام، ويَعْرِفوا موضع الكعبة، ولم تزل تلك الستور حتى ارتفع البناء، وصار مشاهدًا للناس، فأزالها؛ لحصول المقصود بالبناء المرتفع من الكعبة، واستدلّ القاضي عياض بهذا لمذهب مالك في أن المقصود بالاستقبال البناء لا البقعة، قال: وقد كان ابن عباس أشار على ابن الزبير بنحو هذا، وقال له: إن كنت هادمها فلا تدع الناس بلا قبلة، فقال له جابر: صَلُّوا إلى موضعها، فهي القبلة، ومذهب الشافعي وغيره جواز الصلاة إلى أرض الكعبة، ويجزيه ذلك بلا خلاف عنده، سواء كان بقي منها شاخص أم لا، والله أعلم. انتهى (٣).
(وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ) -رضي الله عنهما- (إِنِّي سَمِعْتُ عَائِشَةَ) -رضي الله عنها- (تَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قَالَ) قال الأبيّ -رحمه الله-: كان المناسب أن يكون هذا حين الاستشارة، وحين قال ابن عبّاس، ولكن العطف بالواو، والأظهر أن ابن عبّاس لا يخفى عليه ذلك، ولكن رأى أنه فرقٌ بين بناء رسول الله -ﷺ- إياها، وبناء غيره، وأنه لو بناها -ﷺ- لكان بناؤه أوقع في النفوس من بناءٍ أسلم الناس عليه، ورأى ابن الزبير عكس العلّة، وهو قوله: "فأنا اليوم أجد ما أنفق، ولست أخاف الناس"، ولكن يردّ عليه، أعني على قوله: "أجد ما أنفق، ولا أخاف الناس" ما ذكر ابن عبّاس، وما ذكر مالك للرشيد. انتهى (٤).
("لَوْلَا أَنَّ النَّاسَ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ) بالرفع على الفاعليّة لـ"حديث"؛ لأنه
(١) "المصباح المنير" ١/ ٢٦٦.
(٢) "المفهم" ٣/ ٤٣٧.
(٣) "شرح النوويّ" ٩/ ٩٣ - ٩٤.
(٤) "شرح الأبيّ" ٣/ ٤٢٨.
(٢) "المفهم" ٣/ ٤٣٧.
(٣) "شرح النوويّ" ٩/ ٩٣ - ٩٤.
(٤) "شرح الأبيّ" ٣/ ٤٢٨.
٢٤ / ٢١٩