وأما الرخصة في المبيت، ففيها أقوال للعلماء، هي أوجه للشافعية: أصحها لا يختص بهم، ولا بسقايتهم، قال: واستَدَلَّ به الخطابيّ على أن أفعاله -ﷺ- للوجوب، وفيه نظر. انتهى (١).
٨ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن الذي أُرصِد للمصالح العامة لا يحرم على النبيّ -ﷺ-، ولا على آله تناوله؛ لأن العباس أَرْصَد سقاية زمزم لذلك، وقد شرب منها النبيّ -ﷺ-، قال ابن المنير في "الحاشية": يُحْمَل الأمرُ في مثل هذا على أنها مُرْصَدةٌ للنفع العام، فتكون للغنيّ في معنى الهديّة، وللفقير صدقة.
٩ - (ومنها): أنه لا يكره طلب السقي من الغير، ولا رَدّ ما يُعْرَض على المرء من الإكرام إذا عارضته مصلحة أولى منه؛ لأن رده -ﷺ- لَمّا عَرَض عليه العباس مما يُؤتى به من بيته؛ لمصلحة التواضع التي ظهرت من شربه مما يشرب منه الناس.
١٠ - (ومنها): الترغيب في سقي الماء خصوصًا ماء زمزم.
١١ - (ومنها): تواضع النبيّ -ﷺ-، وحرص أصحابه على الاقتداء به، وكراهة التقذّر، والتكرّه للمأكولات والمشروبات.
١٢ - (ومنها): أن الأصل في الأشياء الطهارة؛ لتناوله النبيّ -ﷺ- من الشراب الذي غُمِست فيه الأيدي (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١) راجع: "الفتح" ٤/ ٥٦٨.
(٢) راجع: "الفتح" ٤/ ٥٦٨.
(٢) راجع: "الفتح" ٤/ ٥٦٨.
٢٤ / ١٩