قال الجامع عفا الله عنه: حملُ حديث جابر - رضي الله عنه - على أن المراد مَنْ قَرَنَ مع النبيّ - ﷺ -، لا عموم الصحابة - رضي الله عنهم - القارنين والمتمتّعين هو الأرجح والأقرب، فتأمله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٤١/ ٣٠٨٦ و٣٠٨٧] (١٢٧٩)، و(أبو داود) في "المناسك" (١٨٩٥)، و(النسائيّ) في "المناسك" (٥/ ٢٤٤) و"الكبرى" (٢/ ٤١٦ و٤٦٢)، و(ابن ماجة" في "المناسك" (٢٩٧٢ و٢٩٧٣)، و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٧٦٨)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٨١٩ و٣٩١٤)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٢٩٢)، و(أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣١٧)، و(أبو يعلى) في "مسنده" (٢٠١٢)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٣٢٧)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣١٣ و٣٦٣)، و(الطبرانيّ) في "الكبير" (١١/ ٥٥)، و(ابن راهويه) في "مسنده" (٢/ ٣٤٢)، و(الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٢٠٤)، و(الدارقطنيّ) في "سننه" (٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٠٦) و"الصغرى" (٤/ ٢٠٢ و٢٨٩) و"المعرفة" (٤/ ٩٦)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
٢٣ / ٥٣٢