وأما الركن اليماني، فيستلمه، ولا يُقَبِّله، بل يقبّل اليد بعد استلامه، هذا مذهبنا، وبه قال جابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدريّ، وأبو هريرة، وقال أبو حنيفة: لا يستلمه، وقال مالك، وأحمد: يستلمه، ولا يقبّل اليد بعده، وعن مالك رواية: أنه يقبله، وعن أحمد رواية: أنه يقبله، والله أعلم. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: الثابت عنه -ﷺ- في الركن اليماني استلامه فقط، وأما تقبيله، أو تقبيل اليد بعده فمما لا دليل عليه، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
٢ - (ومنها): أن في قول عمر -رضي الله عنه- هذا التسليمَ للشارع في أمور الدين، وحسن الاتباع فيما لم يُكشَف عن معانيها، وهي قاعدة عظيمة في اتباع النبيّ -ﷺ- فيما يفعله، ولو لم تُعلم الحكمة فيه.
٣ - (ومنها): أن فيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصّة ترجع إلى ذاته.
قال النوويّ رحمه الله: وأما قول عمر -رضي الله عنه- هذا فأراد به بيان الحثّ على الاقتداء برسول الله -ﷺ- في تقبيله، ونَبَّهَ على أنه لولا الاقتداء به -ﷺ- لما فعله. انتهى.
٤ - (ومنها): أن فيه بيانَ السنن بالقول والفعل.
٥ - (ومنها): أن على الإمام إذا خَشِي على أحد من فعله فساد اعتقاده أن يبادر إلى بيان الأمر، ويوضّح ذلك.
٦ - (ومنها): بيان أنه لا يُشرع تقبيل ما لم يَرِد الشرع بتقبيله، وأما قول الشافعيّ: ومهما قبّل من البيت، فحسن، فلم يُرد به الاستحباب؛ لأن المباح من جملة الحسن عند الأصوليين، قاله في "الفتح".
قال الجامع عفا الله عنه: تأويل ما نُقل عن الشافعيّ رحمه الله بما قاله في "الفتح" غير مقبول، بل يُعتذر له بأنه رأي رآه كما رأى بعض الصحابة من أنه
٢٣ / ٤٧٩