مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٥/ ٣٠٤٥ و٣٠٤٦] (١٢٥٩)، و(البخاريّ) في "الحجِّ" (١٥٧٣ و١٥٧٤)، و(أبو داود) في "المناسك" (١٨٦٥)، و(مالك) في "الموطإ" (١/ ٣٢٤)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٦ و٤٨)، و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٦٩٢ و٢٦٩٥)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٩٠٨)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٢٧٦ و٢٧٨)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣٥١)، و(الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٧٠ - ٧١)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٧١ - ٧٢) و"الصغرى" (٤/ ١٣٣) و"المعرفة" ٤/ ٤٥ - ٤٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة.
٢ - (ومنها): استحباب الاغتسال لدخول مكة، وأنه يكون بذي طوي، قال النوويّ - رحمه الله -: هذا لمن كان ذو طوى في طريقه، ويكون بقدر بُعده لمن لَمْ يكن في طريقه، قال أصحابنا: وهذا الغسل سنة، فإن عجز عنه تيمم. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحبٌ عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية، وقال أكثرهم: يجزئ منه الوضوء، وفي "الموطإ": أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه، وهو محرم، إلَّا من احتلام، وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه، وقال الشافعية:
(١) "شرح النوويّ" ٩/ ٦.
٢٣ / ٤٢١