وقد تعَسَّف من قال: إن ابن عمر أراد بقوله: "اعتمر في رجب" عمرة قبل هجرته؛ لأنه وإن كان محتملًا، لكن قول عائشة - رضي الله عنها -: ما اعتمر في رجب يلزم منه عدم مطابقة ردِّها عليه لكلامه، ولا سيما، وقد بيّنت الأربع، وأنها لو كانت قبل الهجرة، فما الذي كان يمنعه أن يُفْصِح بمراده، فيرجع الإشكال؟ وأيضًا: فإن قول هذا القائل: لأن قريشًا كانوا يعتمرون في رجب، يحتاج إلى نقل، وعلى تقديره، فمن أين له أنه - ﷺ - وافقهم؟ وهَبْ أنه وافقهم، فكيف اقتصر على مرّة؟. قاله في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه بالسياق التالي.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢/ ٣٠٣٧ و٣٠٣٨] (١٢٥٥)، و(البخاريّ) في "العمرة" (١٧٧٥ و١٧٧٦ و١٧٧٧) و"المغازي" (٤٢٥٣ و٤٢٥٤)، و(أبو داود) في "المناسك" (١٩٩٢)، و(الترمذيّ) في "الحجِّ" (٩٣٦ و٩٣٧)، و(النسائيّ) في "الكبرى" (٤٢٢١ و٤٢٢٢)، و(ابن ماجة) في "المناسك" (٢٩٩٨)، (وأحمد) في "مسنده" (٢/ ٧٠ و٧٣ و١٣٩ و١٤٣ و١٥٥)، و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (٣٠٧٠)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٩٤٥)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣٤٩)، و(عبد بن حميد) في "مسنده" (٩٠٩)، و(الطبراني) في "الكبير" (١٢/ ٤١٣) و"الأوسط" (٣/ ١٣٢)، و(ابن راهويه) في "مسنده" (٣/ ٦١٤)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٠ - ١١)، و(الضاء) في "المختارة" (٢/ ٣٣٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(١) "الفتح" ٥/ ١٣، ١٤.
٢٣ / ٣٩٧