[قلت]: يُجْمَع بينها بأن كلًّا منهم ذكر من اطلع عليه، ممن كان معه الهدي، ذكر نحو هذا الحافظ في "الفتح" (١).
والحاصل أن الذين كان معهم الهدي جماعة، كهؤلاء المذكورين، لكنهم بالنسبة لمن لم يكن معه قلّة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس -رضي الله عنهما- هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٧/ ٣٠٠٨ و٣٠٠٩] (١٢٣٩)، و(أبو داود) في "المناسك" (١٨٠٤)، و(النسائيّ) في "المناسك" (٥/ ١٨١) و"الكبرى" (٢/ ٣٦٨)، و(أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٤٠)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٣٣٦)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣٤١)، و(البيهقيّ) في "المعرفة" (٣/ ٥٥٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٠٠٩] (…) - (وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَكَانَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، وَرَجُلٌ آخَرُ، فَأَحَلَّا).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
وكلّهم ذُكروا قبل حديث.
(١) "الفتح" ٤/ ٤٤٥.
٢٣ / ٣١٦