(المسألة الأولى): حديث حفصة -رضي الله عنها- هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٢٣/ ٢٩٨٥ و٢٩٨٦ و٢٩٨٧ و٢٩٨٨ و٢٩٨٩، (١٢٢٩)، و(البخاريّ) في "الحجّ" (١٥٦٦ و١٦٩٧ و١٧٢٥) وفي "المغازي" (٤٣٩٨) وفي "اللباس" (٥٩١٦)، و(أبو داود) في "المناسك" (١٨٠٦)، و(النسائيّ) في "المناسك" (٢٦٨٢ و٢٧٨١) وفي "الكبرى" (٣٦٦٢ و٣٧٦٢)؛ و(ابن ماجه) في "المناسك" (٣٥٤٦)، و(مالك) في "الموطّأ" (٨٩٧)، و(الشافعيّ) في "مسنده" (١١١/ ١ و١٩٦)، و(أحمد) في "مسنده" (٦/ ٢٨٣ و٢٨٥)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣٢٨)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٩/ ٢٣٥)، و(أبو يعلى) في "مسنده" (١٢/ ٤٧٧ و٤٨١)، و(ابن راهويه) في "مسنده" (٤/ ١٩٤)، و(الطبرانيّ) في "الكبير" (٣١١/ ٢٣ و٣١٢ و٣١٣ و٣١٤ و٣١٥ و٣١٦)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٢) و"المعرفة" (٣/ ٤٨٨ و٥١٣ و٥١٤ و٥١٧)، و(البغويّ) في "شرح السنة" (١٨٨٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن القارن لا يتحلّل إلا في وقت تحلل المفرِد، وهو يوم النحر.
٢ - (ومنها): بيان استحباب التلبيد، وسيأتي في بابه.
٣ - (ومنها): استحباب تقليد الهدي، وسيأتي في بابه أيضًا.
٤ - (ومنها): مشروعية سؤال الرعية رئيسهم عن فعله؛ إذا خَفِي عليهم وجهه.
٥ - (ومنها): أنه يدلّ على أن من ساق الهدي لا يتحلل من عمرته حتى يحلّ بالحجّ، ويفرغ منه؛ لأنه جعل العلة في بقائه على إحرامه كونه أهدى، وأخبر أنه لا يحلّ حتى ينحر الهدي، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، ومن وافقهما، ويؤيّده قوله في حديث عائشة -رضي الله عنه-: "فأمر من لم يكن ساق الهدي أن يحلّ"، والأحاديث بذلك متضافرة.
وأجاب بعض المالكيّة، والشافعيّة عن ذلك بأن السبب في عدم تحلله من
٢٣ / ٢٤٣