(المسألة الأولى): حديث عمران بن حُصين -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢١/ ٢٩٧٣ و٢٩٧٤ و٢٩٧٥ و٢٩٧٦ و٢٩٧٧ و٢٩٧٨ و٢٩٧٩ و٢٩٨٠ و٢٩٨١ و٢٩٨٢] (١٢٢٦)، و(البخاريّ) في "الحجّ " (١٥٧١)، و(النسائيّ) في "المناسك" (٥/ ١٤٩ و١٥٥) و"الكبرى" (٦/ ٣٠٠)، و(ابن ماجه) في "المناسك" (٢٩٧٨)، و(أحمد) في "مسنده" (٤/ ٤٢٧ و٤٢٨ و٤٢٩ و٤٣٤)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٣٤٤)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣٢٧)، و(الطبرانيّ) في "الأوسط" (٨/ ٢٤٥) و"الكبير" (١٨/ ١٢٣ و١٣٥)، و(الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٢/ ١٤٣)، و(الرويانيّ) في "مسنده" (١/ ١٢٢)، و(البغويّ) في "شرح السنّة" (٧/ ٧٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز التمتّع والقران؛ لأنه -ﷺ- فعله، وأمر أصحابه أن يفعلوه، وكذلك فسخ الحجّ إلى العمرة، وأن نهي من نهى عن ذلك، كما نُقل عن عمر وعثمان -رضي الله عنهما- رأي رأياه، والرأي يصيب ويُخطئ، فما صحّ عن رسول الله -ﷺ- أحقّ أن يُتّبع، فليس لأحد قول مع قول رسول الله -ﷺ-، ولا فعل مع فعله، فإنه -ﷺ- هو الحجة على من سواه، قال الله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: ٧]، وقال: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ [النور: ٥٤]، وقال: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٥٩]، ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ الآية [النساء: ٥٩]، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
٢ - (ومنها): بيان جواز نسخ القرآن بالقرآن، ولا خلاف فيه.
٣ - (ومنها): بيان جواز نسخه بالسنة، وفيه اختلاف شهير، ووجه الدلالة منه قوله: "ولم يَنْهَ عنها رسول الله -ﷺ-"، فإن مفهومه أنه لو نَهَى عنها لامتنعت، ويستلزم رفع الحكم، ومقتضاه جواز النسخ.
٢٣ / ٢١١