وقال ابن المنذر: احتجّ أبو ثور (١) من طريق النضر (٢) بأنّا أجزنا جميعًا للحجّ والعمرة سفرًا واحدًا، وإحرامًا واحدًا، وتلبية واحدة، فكذلك يجزي عنهما طواف واحد، وسعيٌ واحد؛ لأنهما خالفا في ذلك سائر العبادات، وفي هذا القياس مباحث كثيرة، لا نُطيل بها.
واحتجّ غيره بقوله - ﷺ -: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة"، وهو صحيح، كما سلف، فدلّ على أنها لا تحتاج بعد أن دخلت فيه إلى عمل آخر غير عمله.
والحقّ أن الْمُتَّبَعَ في ذلك السنةُ الصحيحةُ، وهي مستغنية عن غيرها. انتهى كلام الحافظ - رحمه الله - (٣).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ - رحمه الله - هو كلام نفيسٌ جدًّا.
وحاصله أن ما دلّت عليه السنة الصحيحة، وهو أن القارن يكفيه طواف
(١) كذا في بعض نسخ "الفتح"، ووقع في بعضها: "أبو أيوب"، والظاهر أنه غلطٌ، فليُتنبّه.
(٢) هكذا النسخة: "والظاهر أنه مصحّف من النظر"، فليُحرّر.
(٣) "الفتح" ٤/ ٥٧٢ - ٥٧٤.
(٢) هكذا النسخة: "والظاهر أنه مصحّف من النظر"، فليُحرّر.
(٣) "الفتح" ٤/ ٥٧٢ - ٥٧٤.
٢٢ / ٥١٥