(المذهب الثاني): استحبابه، وهو مذهب الإمام أحمد، فإن ابن قدامة جزم به في "المغني"، وهو المفهوم من قول الخرقيّ، والمجد ابن تيمية في "مختصريهما" عند ذكر الإحرام.
(المذهب الثالث): إيجابه، واليه ذهب ابن حزم الظاهريّ، تمسّكًا بالأمر.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا عزا وليّ الدين الوجوب إلى الظاهرية، وكذا الحافظ في "الفتح" والذي ذكره ابن حزم في "المحلّى" ٧/ ٩٩ - الاستحباب، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.
(المذهب الرابع): إنكاره، وهذا مذهب الحنفية، والمالكيّة، وروى ابن أبي شيبة عن هشام بن عروة، قال: كان أبي لا يرى الاشتراط في الحجّ شيئًا.
وعن إبراهيم النخعيّ: كانوا لا يشترطون، ولا يرون الشرط شيئًا.
وعن طاوس، والحكم، وحماد: الاشتراط في الحج ليس بشيء.
وعن سعيد بن جبير: إنما الاشتراط في الحج فيما بين الناس، وعنه أيضًا: المستثني، وغير المستثني سواء.
وعن إبراهيم التيميّ: كان علقمة يشترط في الحجّ، ولا يراه شيئًا.
وروى الترمذيّ، وصححه، والنسائيّ عن ابن عمر أنه كان ينكر الاشتراط في الحجّ، ويقول: "أليس حسبكم سنة نبيّكم - ﷺ - "، زاد النسائي في روايته: أنه لم يشترط؛ أي: النبيّ - ﷺ -، وهو في "صحيح البخاريّ" بدون أوله، ولفظه: "أليس حسبكم سنة رسول الله - ﷺ -، إن حُبس أحدكم عن الحجّ طاف بالبيت،
٢٢ / ٤٢٨