البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ١٣١٩١

(٢٩٣٤)، و(مالك) في "الموطّإ" (٧١٢)، و(الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٣٠٨)، و(الحميديّ) في "مسنده" (٣٧٩)، و(أحمد) في "مسنده" (٥/ ٤١٦ و٤١٨ و٤٢١)، و(الدارمي) في "سننه" (١٧٩٣)، و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٦٥٠)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٩٤٨)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٢٦٥)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٢٩٥ - ٢٩٦)، و(الطبرانيّ) في "الكبير" (٤/ ١٥٠)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (٤٤١)، و(الدارقطنيّ) في "سننه" (٢/ ٢٧٢ - ٢٧٣)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٦٣)، و"المعرفة" (٤/ ٢٩)، و(البغويّ) في "شرح السنّة" (١٩٨٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة الاغتسال للمحرم.
٢ - (ومنها): غسل المحرم رأسه، وتشريبه شعره بالماء، ودلكه بيده إذا أمن تناثره، واستدلّ به القرطبيّ على وجوب الدلك في الغسل، قال: لأن الغسل لو كان يتمّ بدونه لكان المحرم أحقّ بأن يجوز له تركه، قال الحافظ: ولا يخفى ما فيه.
٣ - (ومنها): أنه استُدلّ به على أن تخليل شعر اللحية في الوضوء بأن على استحبابه، خلافًا لمن قال: يكره، كالمتولّي من الشافعيّة، خشية انتتاف الشعر؛ لأن في الحديث: "ثم حرّك رأسه بيده"، ولا فرق بين شعر الرأس واللحية، إلا أن يقال: إن شعر الرأس أصلب. والتحقيق أنه خلاف الأولى في حقّ بعض دون بعض. قاله السبكيّ الكبير. قاله في "الفتح".
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل الإطلاق هو التحقيق؛ لأن الشارع الحكيم ما استثنى الحاجّ حين شرع تخليل اللحية، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
٤ - (ومنها): الرجوع إلى النصّ عند الاختلاف، وترك الاجتهاد، والقياس عند وجود النصّ.
قال الحافظ أبو عمر رحمه الله: في هذا الحديث من الفقه أن الصحابة - رضي الله عنهم - إذا اختلفوا لم تكن في قول واحد منهم حجة على غيره، إلا بدليل يجب التسليم له، من الكتاب، أو السنّة، ألا ترى أن ابن عباس والمسور - رضي الله عنهم - لَمّا
٢٢ ‏/ ٣٨٢