والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه قريبًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:
[٢٨٢٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - بِأَيِّ شَيْءٍ طَيَّبْتِ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - عِنْدَ حِرْمِهِ؟ قَالَتْ: بِأَطْيَبِ الطِّيبِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.
٢ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قريبًا.
٣ - (عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزبير بن العوّام المدنيّ، أخو هشام، وكان أصغر منه، لكنه مات قبله، ثقةٌ [٦] ما قبل (١٤٠) (خ م س ق) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤١٤.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (عِنْدَ حِرْمِهِ) أنه يجوز كسر حائه، وضمّها؛ أي: عند إرادته الإحرام.
وقولها: (بِأَطْيَبِ الطِّيبِ) هو المسك، كما جاء تفسيره عند المصنّف - رحمه الله - في "الأدب" من حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - بلفظ: "والمسك أطيب الطيب".
وفي الرواية التالية: "كنت أطيّب رسول الله - ﷺ - بأطيب ما أقدر عليه"، وفي رواية: "طيّبت رسول الله - ﷺ - لحِرمه حين أحرم، ولحلّه قبل أن يُفيض بأطيب ما وجدتُّ"، وفي رواية: "كان رسول الله - ﷺ - إذا أراد أن يُحرِم يتطيّب بأطيب ما يجد"، وفي رواية: "كأني أنظر إلى وَبِيص المسك في مَفْرِق
٢٢ / ٢١٧