قال في "الفتح": فيؤخذ من الحديث الأول اشتراط المسجد له، ومن الثاني أنه لَمْ يُنْسَخ، وليس من الخصائص، وأما قول ابن نافع عن مالك: فَكَّرتُ في الاعتكاف، وترك الصحابة له مع شدة اتّباعهم للأثر، فوقع في نفسي أنه كالوصال، وأراهم تركوه لشدته، ولم يبلغني عن أحد من السلف أنه اعتكف إلَّا عن أبي بكر بن عبد الرَّحمن. انتهى.
وكأنه أراد صفة مخصوصة، وإلا فقد حكيناه عن غير واحد من الصحابة، ومن كلام مالك أَخَذ بعض أصحابه أن الاعتكاف جائزٌ، وأنكر ذلك عليهم ابن العربيّ، وقال: إنه سنة مؤكدة، وكذا قال ابن بطال: في مواظبة النبيّ - ﷺ - ما يدلّ على تأكده، وقال أبو داود عن أحمد: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافًا أنه مسنون. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٢٧٨٠ و٢٧٨١] (١١٧١)، و(البخاريّ) في "الاعتكاف" (٢٠٢٥)، و(أبو داود) في "الاعتكاف" (٢٤٦٥)، و(ابن ماجة) في "الاعتكاف" (١٧٧٣)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٣٣)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٢٥٩)، والله تعالى أعلم.
(١) "الفتح" ٥/ ٤٧٧.
٢٢ / ٩