البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ١٢٥١٥

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن قوله: "الشغل … إلخ" في رواية المصنّف مدرج من كلام يحيى بن سعيد الأنصاريّ، كما بيّن من رواية البخاريّ وغيره، وأنه ظن من يحيى أن سببه هو الشغل به - ﷺ -، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٨/ ٢٦٨٧ و٢٦٨٨ و٢٦٨٩ و٢٦٩٠ و٢٦٩١] (١١٤٦)، و(البخاريّ) في "الصوم" (١٩٥٠)، و(أبو داود) في "الصوم" (٢٣٩٩)، و(الترمذيّ) في "الصوم" (٧٨٣)، و(النسائيّ) في "الصيام" (٤/ ١٩١ و١٥٠ - ١٥١) و"الكبرى" (٥/ ١١٣)، و(مالك) في "الموطّأ" (١/ ٣٠٨)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٧٦٧٦ و٧٦٧٧)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٩٨)، و(الطيالسيّ) في "مسنده" (١٥٠٩)، و(أحمد) في "باقي مسنده" (٢٤٤٠٧ و٢٤٩٣٤)، و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٠٤٦ و٢٠٤٧ و٢٠٤٨)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٥١٦)، و(ابن راهويه) في "مسنده" (٤٨٩ و٤٩٠)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٢١٢)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٢٢١ - ٢٢٢)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (٤٠٠)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٢٥٢) و"الصغرى" (٣/ ٣٤٥)، و(البغويّ) في "شرح السنّة" (١٧٧٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وضع الصيام عن الحائض أيام حيضها.
٢ - (ومنها): وجوب القضاء على الحائض بعدما طهرت عن الحيض.
٣ - (ومنها): جواز تأخير قضاء رمضان مطلقًا، سواء كان لعذر أو لغير عذر؛ لأن الزيادة -يعني قوله: "الشغل من رسول الله - ﷺ - "- كما بيّناه مدرجةٌ، فلو لم تكن مرفوعة لكان الجواز مقيَّدًا بالضرورة؛ لأن للحديث حكم الرفع؛ لأن الظاهر اطلاع النبيّ - ﷺ - على ذلك، مع توفر دواعي أزواجه على السؤال
٢١ ‏/ ٣٠٣