ويمكن أن يُحْمَل قول الزهريّ على أنه أراد أن يخبر بقاعدتهم الكلية الأصولية في الاقتداء بأفعال النبيّ - ﷺ - فيما تحققت فيه المعارضة، لا في هذا الموضع؛ فإنه لم تتحقق فيه المعارضة، والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله (١).
وقال النوويّ: رحمه الله: قوله: "يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ، فَالْأَحْدَثَ إلخ " هذا محمول على ما عَلِموا منه النسخ، أو رجحان الثاني مع جوازهما، وإلا فقد طاف - ﷺ - على بعيره، وتوضأ مرةً مرةً، ونظائر ذلك من الجائزات التي عَمِلها مرةً، أو مرات قليلة؛ لبيان جوازها، وحافظ على الأفضل منها. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٢٦٠٤ و٢٦٠٥ و٢٦٠٦ و٢٦٠٧ و٢٦٠٨ و٢٦٠٩] (١١١٣)، و(البخاريّ) في "الصوم" (١٩٤٤ و١٩٤٨) و"الجهاد" (٢٩٥٣) و"المغازي" (٤٢٧٥ و٤٢٧٦ و٤٢٧٧ و٤٢٧٨ و٤٢٧٩)، و(النسائيّ) في "الصيام" (٤/ ١٨٩)، و(ابن ماجه) في "الصيام" (١٦٦١)، و(مالك) في "الموطّأ" (١/ ٢٩٤)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٧٧٦٢)، و(الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٧١٦)، و(الشافعيّ) في "المسند" (١/ ٢٧١) (٢٧١٦)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ١٥)، و(الحميديّ) في "مسنده" (٥١٤)، و(أحمد) في "مسنده" (١/ ٢١٩ و٢٥٩ و٣٢٥ و٣٣٤)، و(الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٩)، و(الطحاويّ)
(١) "المفهم" ٣/ ١٧٧ - ١٧٨.
٢١ / ٧٦