البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ١٢٢٥٨

قال الجامع عفا الله عنه: قول الجمهور عندي أرجح؛ لأنه - ﷺ - لَمْ يقل له: سقطت عنك الكفّارة، بل أمره بالجلوس فدلّ على أنَّها باقية؛ لأن أمره به؛ لكي يساعده عليها، فهذا دليل بقائها، فتأمل، والله تعالى أعلم.
قال: ولم يتعرّض النبيّ - ﷺ - في هذا الحديث لقضاء ذلك اليوم، ولذلك قال بسقوط القضاء عنه طائفة من أهل العلم، وأنه ليس عليه الكفّارة، والجمهور على لزوم القضاء مع الكفّارة؛ إذ الصوم المطلوب منه لَمْ يفعله، فهو باق عليه، كالصلوات وغيرها إذا لَمْ تُفعل بشروطها. انتهى كلام القرطبيّ - رحمه الله - (١).
قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي قريبًا أنه - ﷺ - أمره بقضاء يوم، والحديث بمجموع طرقه يصلح للاحتاج به - كما أشار إليه الحافظ - فقول الجمهور بوجوب القضاء هو الحقّ، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٢٥٩٥ و٢٥٩٦ و٢٥٩٧ و٢٥٩٨ و٢٥٩٩ و٢٦٠٠] (١١١١)، و(البخاريّ) في "الصوم" (١٩٣٦ و١٩٣٧) و"الهبة" (٢٦٠٠) و"الأدب" (٦٠٨٧ و٦١٦٤) و"الكفّارات" (٦٧٠٩ و٦٧١٠ و٦٧١١) و"الحدود" (٦٨٢١)، و(أبو داود) في "الصوم" (٢٣٩٠)، و(الترمذيّ) في "الصوم" (٧٢٤)، و(النسائيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢١٣)، و(ابن ماجة) في "الصيام" (١٦٧١)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٤/ ١٩٤)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ١٠٦)، و(الحميديّ) في "مسنده" (١٠٠٨)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٤١)، و(الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٩)، و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٩٤٤)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٥٢٥)، و(الطبرانيّ) في
(١) "المفهم" ٣/ ١٧٢.
٢١ ‏/ ٤٦