فاحتَجَّ من أباح مطلقًا بهذا الحديث، وقال: الأصل استواء المكلفين في الأحكام، وأن أفعاله - ﷺ - شَرْع يُقْتَدى به فيها.
واحتَجَّ من كره مطلقًا (١) بأن غيره - ﷺ - لا يساويه في حفظ نفسه عن المواقعة بعد ميله إليها، فكان ذلك أمرًا خاصًّا به، ويدل لذلك قولها: "وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله - ﷺ -؟ ".
وَيرُدّه ما في "صحيح مسلم" وغيره عن عُمَر بن أبي سلمة، أنه سأل رسول الله - ﷺ - أيقبّل الصائم؟ فقال له رسول الله - ﷺ -: "سل هذه" لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله - ﷺ - يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له رسول الله - ﷺ -: "أما والله، إني لأتقاكم لله، وأخشاكم له".
فهذا صريح في أن ذلك ليس من خصائصه - ﷺ -، قال وليّ الدين -رحمه الله-:
(١) ومما احتج به المانعون أيضًا ما رواه ابن ماجه في "سننه" من طريق إسرائيل، عن زيد بن جبير، عن أبي يزيد الضِّنِّيّ، عن ميمونة مولاة النبيّ - ﷺ -، قالت: سئل النبيّ - ﷺ - عن رجل قتل امرأته، وهما صائمان، قال: "قد أفطرا"، وأخرجه الطحاويّ، ولفظه: عن ميمونة بنت سعد، قالت: سئل النبيّ - ﷺ - عن القبلة للصائم، فقال: "أفطرا جميعًا"، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ، وأبو يزيد الضنيّ -بكسر الضاد المعجمة، والنون المشددة-: نسبة إلى ضِنّة، قال الدارقطني: ليس بمعروف، وقال ابن حزم: مجهول، وميمونة بنت سعد، وقيل: سعيد، خادم النبي - ﷺ -، وأخرجه ابن حزم، ولفظه: عن ميمونة بنت عقبة، مولاة النبيّ - ﷺ -، وقال الدارقطنيُّ: لا يثبت هذا الحديث، وكذا قال السهيلي، والبيهقيّ، وقال الترمذيّ: سألت محمدًا عنه -يعني البخاريّ - فقال: هذا حديث منكر، لا أحدث به، وأبو يزيد لا أعرف اسمه، وهو رجل مجهول. ذكره في "عمدة القاري" ١١/ ٩٠.
فقد تبيّن أن هذا أيضًا من أضعف حججهم، فلا متمسّك لهم، فتنبّه.
فقد تبيّن أن هذا أيضًا من أضعف حججهم، فلا متمسّك لهم، فتنبّه.
٢٠ / ٦٣١