البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ١١٦٧٧

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث المِسور بن مخرمة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٤/ ٢٤٣١ و٢٤٣٢] (١٠٥٨)، و(البخاريّ) في "الهبة" (٢٥٩٩) و"الشهادات" (٢٦٥٧) و"فرض الخمس" (٣١٢٧) و"اللباس" (٥٨٠٠) و"الأدب" (٦١٣٢)، و(أبو داود) في "اللباس" (٤٠٢٨)، و(الترمذيّ) في "الأدب" (٢٨١٨)، و(النسائيّ) في "الزينة" (٥٣٢٦) و"الكبرى" (٩٦٦٣)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٨١٧ و٤٨١٨)، و(الحاكم) في "المستدرك" (٣/ ٦٠١)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ١٢٠)، و(الطبرانيّ) في "الأوسط" (٦/ ٣٨ و٨/ ٢٥٥)، و(أبو يعلى) في "مسنده" (١٣/ ١٨٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز إعطاء المؤلّفة قلوبهم، ومن يُخاف على إيمانه إن لم يُعط.
٢ - (ومنها): استئلاف من كان سيّئ الأخلاق بالعطية، والكلام الطيب، كما فعل النبيّ - ﷺ - مع مخرمة، حيث كان في خلقه شدّة.
٣ - (ومنها): بيان جواز لبس الأقبية.
٤ - (ومنها): أن فيه الاكتفاءَ في الهبة بالقبض.
٥ - (ومنها): أن البخاريّ - رضي الله عنه - استدلّ به على جواز شهادة الأعمى؛ لأن النبيّ - ﷺ -، عَرَف صوت مخرمة، فاعتمد على معرفته به، وخرج إليه، ومعه القباء الذي خبأه له.
٦ - (ومنها): أن بعض المالكية استنبط منه جواز الشهادة على الخط، وتُعُقّب بأن الخطوط تشتبه أكثر مما تشتبه الأصوات.
٧ - (ومنها): أن فيه ردًّا على من زعم أن المسور لا صحبة له. قاله في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(١) "الفتح" ١٣/ ٢٧٧ - ٢٧٨ "كتاب اللباس" رقم (٥٨٠٠).
٢٠ ‏/ ١١٨