مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا بهذا السياق من أفراد المصنّف رحمه الله، وهو متّفق عليه بالسياق الآتي بعد حديث.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٦/ ٢٤٥٠ و٢٤٠١ و٢٤٠٢] (١٤٠١)، و(البخاريّ) في " البيوع " (٢٠٧٤) و"الشرب" (٢٣٧٤)، و(الترمذيّ) في "الزكاة" (٦٨٠)، و(النسائيّ) في "الزكاة" (٢٤٨٥ و٢٥٨٩) و"الكبرى" (٢٣٦٥)، و(مالك) في "الموطّأ" (١٨٨٣)، و(الحميديّ) في "مسنده" (١٠٥٦)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤٥٥)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ١٠٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان ذمّ السؤال، وأنه من أقبح الخصال، ولولا قبحه في نظر الشرع لم يفضّل عليه امتهان المرء نفسه في طلب الرزق، وذلك لما يدخل على السائل من ذلّ السؤال، ومن ذلّ الردّ؛ إذا لم يُعط، ولمَا يدخل على المسؤول من الضيق في ماله، إن أَعطَى كلّ سائل.
وقد ذكرت في "شرح النسائيّ" حدّ الغنى الذي يمنع من أخذ الزكاة، ومن سؤال الناس، واختلاف العلماء فيه، فراجعه تستفد (١)، وبالله تعالى التوفيق.
(١) راجع: "ذخيرة العقبى" ٢٣/ ١٩٠ - ١٩٥.
١٩ / ٦٤٦