(المسألة الأولى): حديث حكيم بن حزام -رضي الله عنه- هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٣/ ٢٣٨٧] (١٠٣٥)، و(البخاريّ) في "الزكاة" (١٤٢٨ و١٤٧٢) و"الوصايا" (٢٧٥٠) و"فرض الخمس" (٣١٤٣) و"الرقاق" (٦٤٤١)، و(أبو داود) في "الزكاة" (١٦٧٦)، و(الترمذيّ) في "صفة القيامة" (٢٤٦٣)، و(النسائيّ) في "الزكاة" (٢٥٣١ و٢٦٠١ و٢٦٠٢ و٢٦٠٣) و"الكبرى" (٢٣١٠ و٢٣٨٢ و٢٣٨٣ و٢٣٨٤)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٨٥)، و(الحميديّ) في "مسنده" (١/ ٢٥٣)، و(أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٣٤)، و(الدارميّ) في "سننه" (١٦٥٠٢ و٧٥٠)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ١٠٥)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٨/ ١٩٧)، و(الطبرانيّ) في "الكبير" (٣/ ١٨٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان كون اليد العليا -وهى المنفقة خيرًا من اليد السفلى- وهي السائلة - كما سبق تمام البحث فيه قريبًا.
٢ - (ومنها): ما قاله المهلّب رحمه الله: إن سؤال السلطان الأكبر ليس بعار.
٣ - (ومنها): أن السائل إذا ألحف لا بأس بردّه، وموعظته، وأمره بالتعفف، وترك الحرص.
٤ - (ومنها): أن الإنسان لا يسأل إلا عند الحاجة والضرورة؛ لأنه إذا كانت يده السفلى مع إباحة المسألة، فهوأحرى أن يمتنع من ذلك عند غير الحاجة.
٥ - (ومنها): أن من كان له حقّ عند أحد، فإنه يأخذه إذا أتى، فإن كان مما لا يستحقّه إلا ببسط اليد فلا يجبر على أخذه.
٦ - (ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة رحمه الله: قد يقع الزهد مع الأخذ، فإن سخاوة النفس هو زهدها، تقول: سَخَتْ بكذا: أي جادت، وسَخت عن كذا: أي لم تلتفت إليه.
٧ - (ومنها): أن الأخذ مع سخاوة النفس يُحصِّل أجر الزهد، والبركة في الرزق، فظهر أن الزهد يُحَصِّل خيري الدنيا والآخرة.
١٩ / ٥٩٤