قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية "الموطّأ" التي ذكرها هي رواية النسائيّ أيضًا.
وحاصل الجواب أن المراد أنها لم تتكلّم بصدقة شيء معيّن، وإنها لما قيل لها: أوصي، قالت: الوصيّة تعتمد على المال الموصى به، وليس لي ذلك، وإنما هو لسعد، فلما جاء سعد -ﷺ- بعد موتها، وأُخبر بما قالت: أراد أن يتصدّق عنها، فسأل رسول الله -ﷺ- عن ذلك، فأمره به.
والحاصل أن دعوى التصحيف في رواية النسائيّ المذكورة غير صحيحة؛ للجمع بين الروايتين بما ذكر، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
(أفَلَهَا أَجْز اِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟) قال القرطبيّ رحمه الله: الرواية الصحيحة بكسر الهمزة من "إِنْ " على الشرطيّة، ولا يصحّ قولُ مَن فتحها؛ لأنه إنما سأل عمّا لم يفعله. انتهى (١).
وفي الرواية الآتية في "الوصايا" من طريق يحيى القطّان، عن هشام: "فَلِي أَجْر أَنْ أَتَصَدقَ عنها؟ "، وفي رواية النسائيّ: "هل ينفعها أن أتصدّق عنها؟ "، ووقع في بعض الروايات بلفظ: "أتصدّق عليها، أو أصرفه على مصلحتها؟ " (قَالَ) -ﷺ- "نَعَمْ") زاد في رواية النسائيّ: "فَتَصَدَّقَ عَنْهَا"، وفي رواية له: "فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها، لحائط سمّاه"، وفي رواية ابن عبّاس -رضي الله عنهما- عنده: "قال: فإن لي مَخْرَفًا، فأُشهدك أني قد تصدّقت به عنها"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
(١) "المفهم" ٣/ ٤٩.
١٩ / ٣١٠