البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ١١٠٦٥

الآية دلّت على أن من عمل في اقتناء الحمير طاعة رأى ثواب ذلك، وإن عمل معصيةً، رأى عقاب ذلك.
قال النوويّ رحمه الله: وفيه إشارة إلى التمسك بالعموم، وقد يَحتجّ به من قال: لا يجوز الاجتهاد للنبيّ -ﷺ-، وإنما كان يحكم بالوحي، ويجاب للجمهور القائلين بجواز الاجتهاد بأنه لم يظهر له فيها شيء. انتهى (١).
(﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾) أي: مقدار أصغر نملة (﴿خَيْرًا﴾) منصوب على التمييز لذرة (﴿يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧]) أي: في الآخرة ليجازى عليه خيرًا (﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)﴾) [الزلزلة: ٨] أي: ليُجازَى عليه شرًا؛ إذ الجزاء من جنس العمل، وأنشدوا في معنى الآية [من الخفيف]:
إِنَّ مَنْ يَعْتَدِي وَيَكْسِبُ إِثْمًا … وَزْنَ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ سَيَرَاهُ
وَيُجَازَى بِفِعْلِهِ الشَّرَّ شَرًّا … وَبِفِعْلِ الْجَمِيلِ أَيْضًا جَزَاهُ
هَكَذَا قَوْلُهُ تَبَارَكَ رَبِّي … فِي ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ وَجَلَّ ثَنَاهُ (٢)
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٢٢٩٠ و٢٢٩١ و٢٢٩٢ و٢٢٩٣ و٢٢٩٤ و٢٢٩٥] (٩٨٧)، و(البخاريّ) في "الزكاة" (١٤٠٢) و"المساقاة" (٢٣٧١) و"الجهاد والسير" (٢٨٦٠ و٣٦٤٦) و"التفسير" (٤٥٦٥ و٤٦٥٩) و(٤٩٦٢ و٤٩٦٣) و"الأيمان والنذور" (٦٦٣٨) و"الحيل" (٦٩٥٨)، و(أبو داود) في "الزكاة" (١٦٥٨ و١٦٥٩)، و(الترمذيّ) في "فضائل الجهاد" (١٦٣٦)، و(النسائيّ) في "الخيل" (٣٥٨٩ و٣٦٠٩) و"الكبرى" (٤٤٠٢ و٤٤٠٣ و٤٤٢٣)، و(ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٧٨٨)، و(مالك) في "الموطأ" (٩٧٥)،
(١) "طرح التثريب" ٤/ ١٤.
(٢) راجع: "تفسير القرطبيّ" ٢٠/ ١٥٢.
١٩ ‏/ ١٦٤