البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ١١٠٢٠

وإلا فبعضهم، كأبي سعيد، وابن عمر - رضي الله عنهم - لم يأخذوا بقوله، كما بيّنه بقوله: (قَالَ أَبُو سَعِيدٍ) الخدريّ - رضي الله عنه - (فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ)؛ أي: الصاع من الأصناف المذكورة (كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ)؛ أي: في عهد النبيّ - ﷺ - (أَبَدًا) منصوب على الظرفيّة، قال الفيّوميّ - رحمه الله -: الأبد: الدهر، ويقال: الدهر الطويل الذي ليس بمحدود، قال الرُّمّانيّ: فإذا قلت: لا أكلمه أبدًا، فالأبد من لدن تكلّمت إلى آخر عمرك، وجمعه آباد، مثلُ سبَبٍ وأسباب. انتهى (١).
وقوله: (مَا عِشْتُ) "ما" مصدريّة ظرفيّة؛ أي: مدّة دوام عيشي؛ أي: طول عمري، فهو مؤكّدٌ لمعنى "أبدًا"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٥/ ٢٢٨٣ و٢٢٨٤ و٢٢٨٥ و٢٢٨٦ و٢٢٨٧] (٩٨٥)، و(البخاريّ) في "الزكاة" (١٥٠٥ و١٥٠٦ و١٥٠٨ و١٥١٠)، و(أبو داود) في "الزكاة" (١٦١٦ و١٦١٨)، و(الترمذيّ) في "الزكاة" (٦٧٣)، و(النسائيّ) في "الزكاة" (٥/ ٥١ و٥٢ و٥٣)، و(ابن ماجه) في "الزكاة" (١٨٢٩)، و(مالك) في "الموطّأ" (١/ ٢٨٤)، و(الحميديّ) في "مسنده" (٧٤٢)، و(أحمد) في "مسنده" (٣/ ٧٣)، و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٤٠٧ و٢٤٠٨ و٢٤١٣ و٢٤١٤ و٢٤١٩)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٦٣ - ٦٤)، و(الدارميّ) في "سننه" (١٦٦٣ و١٦٦٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم زكاة الفطر من الزبيب:
ذهب الجمهور إلى إجزائه، إلا أن الأئمة الثلاثة قالوا: إن الواجب منه صاع، وإليه ذهب أبو يوسف، ومحمد، وهي رواية عن أبي حنيفة، وهو
(١) "المصباح المنير"١/ ١.
١٩ ‏/ ١١٩