وقوله: (مِنَ الْمُسْلِمِينَ) لأئمة الحديث كلام طويل في هذه اللفظة، سنحققه قريبًا - إن شاء الله تعالى - وهو حجة لمن قال: لا تجب زكاة الفطر على سيّد العبد الكافر، وسيأتي أيضًا تحقيق الخلاف فيه - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر بهذا متّفَقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٢٢٧٨ و٢٢٧٩ و٢٢٨٠ و٢٢٨١ و٢٢٨٢] (٩٨٤)، و(البخاريّ) في "الزكاة" (١٥٠٣ و١٥٠٤ و١٥٠٧ و١٥٠٩ و١٥١١ و١٥١٢)، و(أبو داود) في "الزكاة" (١٦١١ و١٦١٣ و١٦١٤)، و(الترمذيّ) في "الزكاة" (٦٧٥ و٦٧٦ و٦٧٧)، و(النسائيّ) في "الزكاة" (٢٥٠٠ و٢٥٠١ و٢٥٠٢ و٢٥٠٣ و٢٥٠٤ و٢٥٠٥ و٢٥١٦ و٢٥٢١) و"الكبرى" (٢٢٧٩ و٢٢٨٠ و٢٢٨١ و٢٢٨٢ و٢٢٨٣ و٢٢٨٤ و٢٢٩٥ و٢٣٠٠)، و(ابن ماجه) في "الزكاة" (١٨٢٥ و١٨٢٦)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ٦٦ و١٠٢ و١٣٧)، و(مالك) في "الموطأ" (٦٢٧)، و(الدارميّ) في "سننه" (١٦٦١ و١٦٦٢)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٦٢)، و(الحاكم) في "المستدرك" (١/ ٥٦٩)، و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (٤/ ٨٠ و٨٣ و٨٥)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٦٠ و٦١ و٦٢ و٦٦)، و(الدارقطنيّ) في "سننه" (٢/ ١٣٩ و١٤٠ و١٤٤)، و(الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٩٢ و٩٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في الكلام على زيادة "من المسلمين" في هذا الحديث:
[اعلم]: أنه ذَكَرَ غير واحد أن مالكًا تفرّد بها من بين الثقات، فقال الترمذيّ في "العلل" التي في آخر "الجامع": وربّ حديث إنما يُستغرب لزيادة
١٩ / ٨٩