وتعقّب بعضهم دعوى الإجماع المذكور، فقال: كيف الإجماع مع خلاف الظاهرية؟.
قال: وأجيبوا بأن زكاة التجارة متعلّقها القيمة، لا العين، فالحديث يدلّ على عدم التعلّق بالعين، فإنه لو تعلّقت الزكاة بالعين من العبيد والخيل لثبتت ما بقيت العين، وليس كذلك، فإنه لو نوى القنية لسقطت الزكاة، والعين باقية، وإنما الزكاة متعلّقة بالقيمة بشرط نيّة التجارة.
قال النوويّ رحمه الله: هذا الحديث أصل في أنّ أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق؛ إذا لم تكن للتجارة.
وبهذا قال العلماء كافّة، من السلف والخلف، إلا أبا حنيفة، وشيخه حماد بن أبي سليمان، وزفر، فأوجبوا في الخيل على تفصيل سيأتي قريبًا، قال النوويّ: وليس لهم حجة في ذلك، وهذا الحديث صريحٌ في الرّدّ عليهم. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفَقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٢٢٧٣ و٢٢٧٤ و٢٢٧٥ و٢٢٧٦] (٩٨٢)، و(البخاريّ) في "الزكاة" (١٤٦٣ و١٤٦٤)، و(أبو داود) في "الزكاة" (١٥٩٤ و١٥٩٥)، و(الترمذيّ) في "الزكاة" (٦٢٨)، و(النسائيّ) في "الزكاة" (٢٤٦٧ و٢٤٦٨ و٢٤٦٩ و٢٤٧٠ و٢٤٧١ و٢٤٧٢) و"الكبرى" في (٢٢٤٦ و٢٢٤٧ و٢٢٤٨ و٢٢٤٩ و٢٢٥٠ و٢٢٥١)، و(ابن ماجه) في "الزكاة" (١٨١٢)، و(أحمد) في "مسند" (٢/ ٢٤٢ و٢٥٤ و٤١٠ و٤٦٩ و٤٧٠ و٤٧٧)، و(مالك) في "الموطأ" (١/ ٢٧٧)، والله تعالى أعلم.
(١) "الفتح" ٤/ ٨٧.
١٩ / ٦٥