(المسألة الأولى): حديث بريدة - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٤/ ٢٢٦٠ و٢٢٦١] (٩٧٧)، و(أبو داود) في "الجنائز" (٣٦٩٨)، و(الترمذيّ) في "الجنائز" (١٠٥٤ و١٥١٠ و١٨٦٩)، و(النسائيّ) في "الجنائز" (٢٠٣٢ و٢٠٣٣ و٤٤٢٩ و٤٤٣٠ و٥٦٥١ و٥٦٥٢ و٥٦٥٣ و٥٦٥٤ و٥٦٥٥ و٥٦٧٨) و"الكبرى" (١٠٠ و٢١٥٩ و٢١٦٠ و٤٥١٨ و٤٥١٩)، و(ابن ماجه) في "الجنائز" (٣٤٠٥)، و(الحاكم) في "المستدرك" (١/ ٥٣٠ و٥٣١)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٥٥)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٧٦ و٧٧)، و(الدارقطني) في "سننه" (٤/ ٢٥٩)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٨٤)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٢٩)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٣/ ٥٦٩)، و(الطبرانيّ) في "الكبير" (٥/ ٨٢) و"الأوسط" (٣/ ٢١٩)، و(أبو يعلى) في "مسنده" (١/ ٢٤٠)، و(أحمد) في "مسنده" (٥/ ٣٥٥ و٣٥٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان إباحة زيارة القبور، ونسخه بعد أن كان منهيًّا عنه، بشرط أن لا يقولوا منكرًا من القول، وأن لا يفعلوا فعلًا منكرًا أيضًا.
٢ - (ومنها): نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، وسيأتي تمام الكلام عليه في موضعه -إن شاء الله تعالى-.
٣ - (ومنها): نسخ النهي عن الانتباذ، إلا في الأسقية، وإباحته في كلّ وعاء، بشرط الاتقاء عن شرب المسكر، وسيأتي تمام الكلام فيه أيضًا في موضعه -إن شاء الله تعالى-.
٤ - (ومنها): بيان جواز النسخ في الشرع، ووقوعه، وهو مجمع عليه عند المسلمين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم زيارة القبور:
قال الإمام الترمذيّ رحمه الله في "جامعه" بعد أن أخرج حديث الباب ما
١٨ / ٦٤١