وقال النوويّ رحمه الله تعالى: وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على قبول التوبة ما لَمْ يُغَرْغِر كما جاء في الحديث، وللتوبة ثلاثة أركان: أن يُقْلِع عن المعصية، ويَنْدَم على فعلها، وَيعْزِم أن لا يعود إليها، فإن تاب من ذنب، ثم عاد إليه لَمْ تبطل توبته، وإن تاب من ذنب وهو متلبس بآخر صحت توبته، هذا مذهب أهل الحقّ، وخالفت المعتزلة في المسألتين. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أَوَّلَ الكتاب قال:
[٢١٦] (…) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَن الْأَعْمَش، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ، قَالَ: "لَا يَزْنِي الزَّاني … " ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ).
رجال هذا الإسناد ستةٌ:
وكلهم تقدّموا قريبًا، و"سفيان" هو الثوريّ.
(١) "المفهم" ١/ ٢٤٨.
(٢) "شرح مسلم" ٢/ ٤٥.
(٢) "شرح مسلم" ٢/ ٤٥.
٢ / ٣٦١