ثم رأيت الصنعانيّ رحمه الله أيّد هذا في "حاشية العمدة" حيث قال -بعد ذكر أقوال المانعين-: قلت: وتنصيصه -ﷺ- على العواتق وذوات الخدور يمنع التفصيل في إخراج العجائز دون الشوابّ، وهل النصّ إلا في الشوابّ؟ وقولهم: إن المفسدة كانت مأمونة في ذلك الزمان غير صحيح؛ إذ كلّ زمان فيه صالحون وغيرهم، وقد وقع في عصر النبوّة ما وقع في غيره من ارتكاب فاحشة الزنا، والسرقة، وغيرهما، نعم لا تخرج إلى الصلاة في ثياب زينة، ولا متطيّبة، بل تخرج متبذّلة؟ لورود النهي عن ذلك. انتهى كلام الصنعانيّ رحمه الله (١).
قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الصنعانيّ رحمه الله في هذا التعقّب، وأفاد، وصَدَقَ في قوله: "وقد وقع في عصر النبوّة … إلخ".
أمَا سمع هؤلاء ما أخرجه أبو داود في "سنن" بسند حسن، عن وائل بن حجر -رضي الله عنه- أن امرأة خرجت على عهد النبيّ -ﷺ- تريد الصلاة، فتلقّاها رجل، فتجلّلها، فقضى حاجته منها، فصاحت، وانطلق، فمرّ عليها رجلٌ، فقالت: إن ذاك فعل بي كذا وكذا، ومرت عصابة من المهاجرين، فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا … " الحديث.
أليست هذه الفاحشة وقعت على امرأة خرجت تصلى مع النبيّ -ﷺ-؟، فانتبهوا يا أولي الألباب.
والحاصل أن الصواب مشروعية خروج النساء إلى العيدين مطلقًا؛ إذا
(١) "العدّة حاشية العمدة" ٣/ ١٧٨.
١٧ / ٤٦٥