مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث معاوية -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٢/ ٢٠٤٢ و٢٠٤٣] (٨٨٣)، و(أبو داود) في "الصلاة" (١١٢٩)، و(أحمد) في "مسنده" (٤/ ٩٩)، و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٧٠٥ و١٨٦٧)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٩٨٤ و١٩٨٥)، و(البيهقيّ) في "المعرفة" (٢/ ٥٢٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة فصل النافلة عن الفريضة، إما بالكلام، أو الخروج من محلّها، والأفضل الخروج إلى البيت؛ لما تقدّم من قوله -ﷺ-: "صلُّوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة".
٢ - (ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله: فيه دليل على جواز اتخاذ المقصورة في المسجد إذا رآها وليّ الأمر مصلحةً، قالوا: وأول من عملها معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما-، حين ضربه الخارجيّ.
وقال القاضي عياض رحمه الله: واختلفوا في المقصورة، فأجازها كثيرون من السلف، وصَلَّوا فيها، منهم الحسن، والقاسم بن محمد، وسالم، وغيرهم.
(١) "معرفة السنن والآثار" ٢/ ٥٢٢.
١٧ / ٤٠٨