ولنثبت هنا نص المنشور الذي أصدره بهذا المعني سنة؟؟؟؟ لتتمثل في ذهن القارئ صورة جلية عن حالة التعليم في أوائل هذا العصر التي لا تختلف عما وجدناها عليه في زماننا هذا، وما كانت تتطلبه من الإصلاح الذي أدخل عليها المولى محمد بن عبدالله كثيراُ منه قبل النهضة الحديثة بنحو المائة والخمسين سنة، ولفظه بعد الافتتاح: «ليعلم الواقف على هذه الفصول، أننا أمرنا باتباعها والاقتصار عليها ولا يتعداها إلى ما سواها:
الفصل الأول: في أحكام القضاة، فإن القاضي الذي ظهر في أحكامه جور وزور وما يقرب من ذلك من الفتاوى الواهية مثل كونها من كتب الأجهورية (١) ولم يبلغ سندها إلى كتب الأقدمين فإن الفقهاء يجتمعون عليه ويعرلونه عن خطة القضاء ولا يحكم على أحد أبدًا.
الفصل الثاني: في أئمة المساجد، فكل إمام لم يرضه أهل الفضل والدين من أهل حومته (٢) يعزلونه في الحين ويأتون بغيره ممن يرضون إمامته.
الفصل الثالث: في المدرسين في مساجد فاس، فإنا نأمرهم أن لا يدرسوا إلا كتاب الله تعالى بتفسيره وكتاب دلائل الخيرات في الصلاة على رسول الله ﷺ، ومن كتب الحديث المسانيد والكتب المستخرجة منها والبخاري ومسلمًا من الكتب الصحاح، ومن كتب الفقه المدونة والبيان والتحصيل،
(١) المراد بها شروح المختبر الخليلي للشيخ على الأجوري وتلامذته الخرشي والتبرحتي، والزرقاني فقد حذر الفقهاء من الاعتماد عليها لكثرة أغلاطها إلا ما سلمه محشوها.
(٢) أي أهل حيه الذي سكنه.
(٢) أي أهل حيه الذي سكنه.
١ / ٢٧٦